أكد العديد من القضاة، أن هناك نقاطاً هامة يجب تضمينها فى التعديلات الجارية على الدستور المعطل، بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، تمثل ضمانات هامة لاستقلال القضاء وعدم تغول أى من السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية أو التدخل فى شئونها.
قال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، باستحداث مادة فى الدستور تنص على "تغليظ وتشديد العقوبة على جريمة التطاول على القضاء والاعتداء عليه لمنع أى حاكم من التطاول على القضاة، ووضع آلية لعزل رئيس الجمهورية فى حالة تطاوله على القضاء، حتى لا يأتى شخص أيًا كان ويكرر ما فعله الرئيس المعزول محمد مرسى ويسب القضاة، حينما حاول تشويه القضاة من خلال أنصاره، ومن خلال "قضاة من أجل مصر" الموالين له، مشيرا إلى أن ذلك فيه ضمانة وحماية لحرية الشعب المصرى وحقوقه.